حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی

درباره ما
پيوند ها
آخرين مطالب
آمار وبلاگ
 

چند سال است که اصطلاح اسلام سیاسی سر زبان برخی به اصطلاح افراد روشنفکر افتاده است البته همانطور که قبلا گفتم این افراد در چنته خود چیزی ندارند که آن را ارائه دهند و این اصطلاح را از نویسندگان مغرض غرب سرقت کرده اند در صورتیکه این اصطلاح هیچ معنای درستی ندارد و در دائرة المعارف اسلامی جایگاهی ندارد  و نویسندگان غربی جهت حمله به اسلام این اصطلاح را ترویج داده اند تا مسلمانان را از سیاست اسلامی بدور نگاه دارند و نگذارند مسلمانان به آن عظمت تاریخی و قیادت جهانی که قرنها مالک آن بودند دست یابند و این افراد به اصطلاح روشنفکر به جای نقد این اصطلاح آن را بوسیده و چشم بسته از نویسندگان غرب تقلید نمودند اما چرا این اصطلاح غلط است و اساس و بنیادی ندارد ؟

زیرا ما اسلام سیاسی و غیر سیاسی نداریم و اصلا اسلام با سیاست تعریف نمی شود تا تقسیم به اسلام سیاسی و اسلام غیر سیاسی باشد و این سیاست است که با اسلام تعریف می شود و در حقیقت چنین باید گفت سیاست اسلامی و سیاست غیر اسلامی یا همان ضد اسلامی که برخی خواهان اجرای آن در جوامع اسلامی هستند.

بی شک سیاست جزئی از اسلام است و هرگز حاوی بر اسلام نبوده تا اسلام را با سیاست تعریف و تقسیم نمائیم بلکه اسلام یک نظام کامل زندگی برای بشریت است و  محور اساسی آن توحید و یگانگی الله است و اصول و فروع دیگر از جمله سیاست به دور آن می چرخند و سیاست اسلامی هم بر همان توحید الله قائم است و سیاست اسلامی می گوید تمامی قدرتهای تشریعی و قانونگذاری به جز الله مردود و باطلند و انسانیت را به سوی باتلاق هلاکت و بربادی می برند همانگونه که امروز بشر سرگردان و حیران است و بحرانهائی از قبیل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی بشریت را احاطه کرده است زیرا که پا فراتر گذاشته و ادعای خدائی کرده اند و خود قوانینی ساخته اند که آنان را با این بحرانها دچار کرده است.

اسلام محدود در سیاست و یا اجتماع و یا خانواده و یا اخلاق و یا معنویات نیست و هیچ کدام از اینها به تنهائی نمی توانند تعریفی برای اسلام باشند و کسانی که اسلام را به اسلام سیاسی و غیر سیاسی تقسیم و تعریف می کنند از شناخت واقعی اسلام محروم هستند و درکی سطحی و نادرست از اسلام دارند چون اسلام نظامی کامل و جامع برای نجات و پیروزی دنیوی و اخروی بشر می باشد که پایه ها و اصول زیرساز آن بر اساسی حکیمانه و متقن و استوار پی ریزی شده است و تمامی قوانین و فرامین عملی آن که جهت رشد معنوی و مادی بشر وضع شده است از همان پایه ها سرچشمه می گیرد و هیچ عملی از اعمال اسلام به تنهائی نمی تواند ناجی باشد بلکه همه با هم ارتباط ناگسسته ای دارند که برای شناخت اسلام اول باید پایه های اسلام و پس آن فروع و شعبه های اسلام را شناخت و سیاست یکی از شعبه های اسلام می باشد که مسلمانان  با در دست گرفتن قدرت سیاسی قوانین و فرامین خداوندی  را در زمین به اجرا در می آورند.

نکته ای دیگر که لازم به اشاره است اینکه اسلام ارث هیچ گروه و فردی نیست و در اسلام مانند جهان غرب مسیحی  طبقات وجود ندارد و همه مسلمانان در برابر قوانین اسلام برابرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد هیچ گروهی در اسلام حقی بیشتر از دیگر گروهها ندارد یا بهتر بگویم اسلام متعلق به ملاها و مولوی ها و علماء نیست و نه عمل آنها ملاک اسلام است و نه آنها نسبتی نزدیکتر از دیگران به اسلام دارند اما برخی افراد که از حقیقت تعالیم اسلام نا آگاهند نظام اسلامی را متعلق به قشری خاص می دانند در حقیقت این افراد نظام اسلامی را با تئوکراسی غرب اشتباه گرفته اند در صورتیکه نظام پاکیزه اسلامی هیچ نسبتی با تئوکراسی غربی ندارد و این دو نظام کاملا با هم متفاوت هستند زیرا تئوکراسی غربی عبارت از همان اعتقاداتی است که اربابان کلیسا و پاپها و کشیشها به خورد مردم داده اند و خودسرانه برای مردم قوانین وضع کرده و خود را روحانی قلم داد کرده و خود را از مردم جدا تصور کرده اند ،تئوکراسی غرب یعنی حکومت پاپها و کشیشها و اربابان کلیسا که از این راه مقام و منزلت خدائی خود را در میان مردم تحکیم کرده اند و خود را پشت قوانین خود ساخته مخفی کرده اند و به همین خاطر خود را روحانی می نامند در حالی که ما در اسلام اصلا طبقه ای به نام روحانی نداریم و لفظ روحانی که در ایران رائج است از شیعیان است که نظامشان تشابهات بسیار زیادی با نظام تئوکراسی پاپها دارد و در اسلام و آموزه های اسلامی چنین اصطلاحی وجود ندارد و اسلام هرگز تحت تاثیر طبقه و افراد خاصی نیست علمای اسلام مانند دیگر شهروندان جامعه اسلامی از حقوقی برابر برخوردارند و هیچ برتری طبقاتی بین علماء و دیگر مسلمانان وجود ندارد نه معصوم هستند و نه نیابتی از امام دارند و نه رابطه مخفی دیگری و نه تقدسی که دیگران از آن محروم باشند آنگونه که در تئوکراسی غربی وجود دارد و پاپها خود را معصوم و پاک قلمداد می کنند و از طرف خود طبق امیال و شهوات خود قانون وضع می کنند و آن را به خدا نسبت می دهند در حالی که هیچ عالمی در اسلام حق وضع قانون ندارد و باید از قوانین اسلامی مانند دیگر احاد مردم پیروی نماید و حتی حکومت اسلامی به معنای حکومت علماء نیست زیرا در حکومت اسلامی افراد بر اساس تعهد و تخصص انتخاب می شوند چنانچه حضرت یوسف علیه السلام وقتی می خواهد مسئولیت بیت المال مصر را بر عهده گیرد می گوید من را بر خزائن بگذار زیرا من حفیظ و علیم هستم که حفیظ اشاره به تعهد وی در برابر حفظ بیت المال می باشد و علیم اشاره به تخصص وی در تقسیم بیت المال می باشد و به همین خاطر می بینیم که بسیاری از اصحاب پیامبر با وجود دارا بودن علم و زهد و تقوا در حکومت اسلامی شریک نبودند و زمانیکه حضرت ابوذر رضی الله عنه که از متقی ترین و زاهدترین اصحاب پیامبر بود از آنحضرت صلی الله علیه و سلم تقاضای مقام سیاسی کرد پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند : لا اری فیک یعنی من در تو این صلاحیت را نمی بینم پس معلوم شد که تنها عالم بودن و متقی بودن نمی تواند ملاک شرکت در حکومت اسلامی باشد بلکه تخصص و تعهد لازم است و فرق نمی کند از چه قشری باشد زیرا در جامعه اسلامی همه برابر هستند و در تاریخ اسلام می بینیم که مدتهای زیادی بردگان حکومت کرده اند و این زمانی بوده که غرب در وحشی گری و برده کشی مصروف بوده است .

و در  مورد اینکه جامعه و حکومت اسلامی همه را برابر می داند  دلائل زیادی است که در بحث های آینده بدان می پردازیم.

 لذا نظام اسلامی را به یک طبقه منحصر کردن اشتباه است و با آموزه های اسلامی مغایر است و کسانی که چنین می اندیشند باید اسلام را مورد مطالعه قرار دهند تا بتوانند طبق حقیقت تحلیل نمایند و در دام نویسندگان مغرض غربی نیافتند زیرا غربیها هیچ گاه خواهان بازگشت دور پر افتخار و اقتدار اسلامی نیستند چون با بازگشت آن دور زرین رهبری جهان از دست غرب خارج شده و بدست مسلمانان خواهد افتاد.

ابومقداد ریگی

منبع : کتابخانه تبیان






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

اشاره

«مركز جهاني انديشه اسلامي» (المعهد العالمي للفكر الاسلامي) كه مركز آن در ايالت ويرجينياي امريكا است و طرح اسلامي سازي معرفت را در دستور كار خود قرار داده است، ضمن اهتمام به رويكرد اسلامي به معارف و علوم، محور اقتصاد را نيز مورد توجه ويژه قرار داده و نشست هايي را در اين محور با حضور برخي متفكران و اقتصاددانان مسلمان برگزار كرده است كه در ذيل به گزارشي از يافته هاي علمي و فكري يكي از اين جلسات اشاره مي شود. نويسنده اين گزارش دكتر عبدالله جاد از همكاران «المعهد العالمي للفكر الاسلامي» است.

دعوت به اسلامي سازي معرفت در حوزه اقتصاد، با افسانه هاي معرفتي اي رويارو است كه غيبت مسلمانان از عرصه رقابت تمدني، زمينه ساز آن بوده و اين وضع مجال مناسبي را براي مطالعات غربي فراهم ساخته، تا ادعاي مطلق بودن و جهان گير بودن نظريات خود را مطرح سازند.

با دقت نظر در نوشته هاي مربوط به انديشه اقتصادي، نظريه اقتصادي و فرضيه هاي اوليه آن، به روشني آشكار مي شود كه «علم اقتصاد»، آنگونه كه اين مطالعات معرفي مي كنند، صرفا زاييده تجربه غربي و در نتيجه، محكوم به شرايط محيطي است كه آن را توليد كرده است؛ بنابراين، چنين نظرياتي ممكن است در محيط زايش و پيدايش خود، درست، شايسته و كارآمد باشند، اما ضرورتا براي محيط هاي ديگر شايسته نباشند؛ چنانكه اساسا امكان ندارد كه تجربه غربي مبناي ارزيابي ديگر تمدن ها قرار بگيرد؛ براي مثال، اين ايده كه «كميابي» ناشي از نيازهاي نامتناهي انسان، مقارن با درآمدهاي محدود است، يكي از ايده هاي اوليه علم اقتصاد شمرده مي شود. اين فرضيه يكي از آثار غلبه بُعد مادي بر بُعد معنوي در تمدن غربي است، در حالي كه برخي از تمدن هاي ديگر بر علوّ شأن انسان نسبت به برخي نيازهاي وي تأكيد دارد؛ اگرچه اين نيازها محدود باشد و ساختن نيازهاي جديد، بر خلاف آنچه كه در غرب جريان دارد، تقاضاهاي تازه نمي آفريند.

امروزه در مطالعات انديشه اقتصادي كه مبناي نظريه اقتصادي محسوب مي شود، گرايش به تمركز پيرامون شخصيت غربي مشاهده مي شود، به گونه اي كه تقسيم مراحل تكامل انديشه اقتصادي، صرفا بازتاب مراحل تكامل انديشه اقتصادي در غرب است و هيچ نشانه اي از سهم متفكران ديگر تمدن ها در اين مطالعات مشاهده نمي شود.

اما افسانه دوم، ادعاي واقع گرايي و علمي بودن مطالعات اقتصادي غربي است؛ اين مطالعات مدعي بي طرفي و تهي بودن از ارزش ها هستند، در حالي كه ارزش ها در دل اين مطالعات نهفته اند؛ هر چند مي كوشند تا با استفاده از ابزارهاي تحليلي رياضي كه انتزاعي و منطقي هستند، اين وضعيت را مخفي نگه دارند؛ اما اين مطالعات در مواردي مانند سرمايه گذاري و مصرف، بر فرضيات و مفروضات ارزشي استوار هستند.

بنابراين تصريح به ارزش ها در اقتصاد اسلامي موجب مي شود كه در نهايت اقتصاد اسلامي نسبت به مطالعات اقتصادي غربي كه غالبا وحدت پديده اجتماعي را ناديده مي گيرند، به علمي بودن نزديك تر باشد.

 

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

محمد جمال خليليان

چكيده

گرچه اصول و مواد قانون اساسى جمهورى اسلامى بدون عيب و نقص نيست ولى از جامعيّت نسبىِ قابل قبول برخوردار است; يعنى اين كه در آن ضمن توجه به نيازهاى مادى و معنوى انسان و تضمين هر دو بُعدِ كارايى و تأمين، رسيدن به توسعه اى پايدار با حفظ مبانى ارزشى اسلام مورد عنايت بوده است. آنچه مهم مى باشد، اجراى دقيق آن است; زيرا بهترين قوانين هم در صورت اجراء نشدن فقط نوشته اى بر روى كاغذ مى باشد.

نكته اى كه همواره بايد مد نظر باشد اين است كه چون از نظر اسلام، اقتصاد و امور مربوط به آن وسيله و ابزارى است براى رفع نيازهاى انسان، بنابراين، از آن جز كارايى بهتر در راه وصول به هدف، كه همانا رشد و تكامل انسان مى باشد، نمى توان انتظار ديگرى داشت.

 

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

اصل اول مالكيت

مالكيت رابطه ويژه‏اى است بين دو قطب 1 ـ مالك 2 ـ مال. اين رابطه بيانگر اختصاص مال به مالك و سلطه مالك بر مال است.

اگر ما قادر به پرداخت اجاره خانه خود مى‏باشيم و اگر مى‏توانيم براى خويش غذا يا لباس يا وسيله ديگر زندگى تهيه كنيم، بدين جهت است كه ما مالك مقدارى پول هستيم پس مالكيت يعنى آن چيزى كه به شخص حق استفاده يا واگذارى يا تخريب مال خود را مى‏دهد. هر مالكى حق دارد در مال خود صرفه جوئى كند يا آن را ببخشد يا تعويض و تبديل كند و حتى تخريب نمايد و از بين ببرد و همچنين مقدارى از آن را براى توليد بيشتر به مصرف برساند.

از نظر فقه اسلامى سلطه در «الناس مسلطون على اموالهم» مطلق نيست بلكه محدود است به اين كه از آن منع شرعى نشده باشد، مانند مكاسب محرمه، اسراف، تبذير و همچنين منع قانونى و حكومتى هم در بين نباشد و اگر مصالح اسلام يا مسلمين اقتضا كند جلو مصرف خاصى گرفته شود يا مال در مورد بخصوصى، مصرف گردد و حكومت طبق مقتضاى مصالح دستور دهد، در اين صورت لازم است طبق مقررات عمل شود، گرچه مالك راضى نباشد مانند قانون ماليات و مقررات راهنمايى و رانندگى و گمركات و ... . مفهوم مالكيت از مفهوم مال و ثروت جداست، هر چند رابطه نزديكى با هم دارند؛ يكى (ملك) حكم، و ديگرى (مال و ثروت) موضوع است؛ اولى به منزله عارض است و دومى موقعيت معروض را دارد. مال به چيزى گفته مى‏شود، كه ارزش مصرف داشته باشد و يك يا چند نياز انسان را بر طرف كند و در هنگام مبادله، ارزشى به آن داده شود (المال ما يبذل بازائه مال ـ شى‏ء).

يك استكان چاى، يك مداد، يك اتومبيل و يك تابلوى نقاشى مال است. در فقه اسلامى، براى مال بودن يك شى‏ء، ارزش عرفى كافى نيست؛ بلكه مشروط است به اينكه ماليت و ارزش آن از طرف شرع، لغو نشده باشد مانند شراب و آلات لهو و ... و الا آن شى‏ء، مال نيست. بر حسب تعريف منطفى، مى‏توان مالكيت را چنين تعريف نمود: «مالكيت يك ماهيت اجتماعى، اعتبارى، قرار دادى، در عين حال حقوقى و قضائى است».

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

دكترصادق بختيارى (1)

چكيده:

اين مقاله ابتدا نگاهى دارد به مفهوم اقتصاد در غرب و چگونگى تكامل آن، آنگاه مباحثات و منازعات بين اقتصاددانان را - در مقوله تمايز بين اقتصاد اثباتى و اقتصاد هنجارى - از ابتداى امر مورد بررسى قرار مى‏دهد و در اين رابطه براى نقش ارزشها و مبانى ارزشى اهميتى خاص قائل است.

سپس مفهوم اقتصاد در متون اسلامى مورد بحث قرار گرفته و نتيجه گرفته شده است كه مفاهيم كميابى، انتخاب، مديريت منابع كمياب كه اساس تعاريف متداول اقتصاد است از اين مفاهيم قابل استنباط مى‏باشد.

در رابطه با نظريه شهيد صدر در خصوص تفكيك و تمايز بين علم اقتصاد و مكتب اقتصادى و اين كه اسلام داراى مكتب اقتصادى است نه علم اقتصاد، همان تفكيك بى حاصل هنجارى و اثباتى را تداعى نموده و نتيجه مقاله آن است كه ضمن قبول تفاوت مكتب و علم، مكتب اقتصادى اسلام مى‏تواند و بايد علم اقتصاد و اقتصاددانان مسلمان را هدايت نموده و جهت‏بدهد.

 

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار بحق از سوي مردم پديد آمد كه به تدريج و با اجراي برنامه هاي روشن، اهداف و آموزه هاي اسلامي، از جمله در ابعاد اقتصادي تحقّق يابد. حال با گذشت بيست وچند سال از پيروزي انقلاب، اين پرسش جدّي مطرح مي شود كه «آيا اقتصاد ايران، اسلامي است،» و اگر نيست، چه كسي يا سِمَتي مسؤوليّت عدم تحقّق اين خواست مكتبي و مردمي را به عهده دارد.
در اين شماره، موضوع را به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم دانشگاه، آقايان دكتر حسين نمازي (وزير سابق امور اقتصادي و دارايي)، حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي (معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام ) و دكتر حسن سبحاني (نماينده مجلس شوراي اسلامي) را جويا مي شويم.

 

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

مبانى منطقى نظريه نئو كلاسيك(1)  ( نوشته : M.A.Katouzian - ترجمه و توضيح : يداله دادگر )

چكيده

يكى از مباحث بسيار جنجالى در فلسفه علم، ديدگاه اثبات گرايى منطقى (2)(Logicalpositivism) است. پرتوهاى اوليه نضج اين تفكر در آخرين سالهاى قرن نوزدهم بود كه در سه دهه اول قرن بيستم به اوج خود رسيد و در زمانى كوتاه زمينه طرح يكى از پر مشاجره‏ترين مباحث را در آسمان معرفت شناسى فراهم نمود؛ وجه مميز اين انديشه نگرش «تجربه گرايى افراطى» آن است، بر مبناى نگرش مذكور تنها معيار حقانيت تئوريها، سنجش پذيرى تجربى گزاره‏هاى آنان است؛ در نتيجه مقوله متافيزيك و مباحث ارزشى به كلى بى معنا خواهند بود. متفكرانى صاحب نام چونان «ارنست ماخ»، «لودويگ بولتزمان»، «مورتيس شليك»، «رودلف كارناپ» و «ويكتور كرافت» در تكوين اين انديشه نقش كليدى داشتند؛ اين مكتب كه در شهر وين و در قالب «حقله وين» به فعاليت خود ادامه مى‏داد، در اواخر دهه 1930 به نحوى فرو پاشيد؛ اما اين امر به منزله تعطيل شدن تأثير عملى آن در روش شناسى علم نيست. بلكه ادعا مى‏شود كه نگرش مذكور در روش شناسى علوم اجتماعى و من جمله اقتصاد مؤثر بوده است.

بررسى ارتباط بين اين ديدگاه و تفكر «اثبات گرايى اقتصادى» و يا «اقتصاد اثباتى» موضوع محورى اين مقاله است كه در ضمن اين بررسى به نقد يكى از پايه‏هاى اساسى نظريه اقتصادى نئو كلاسيك نيز پرداخته شده است.

 

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

دكتر معبدعلي الجارحي / ترجمه: واحد ترجمه نشريه

اشاره

دكتر معبدعلي الجارحي انديشمند مسلمان مصري و رئيس مركز تحقيقات توسعه اسلامي عربستان در جدّه است. وي فارغ‏التحصيل دكتري اقتصاد از آمريكا، داراي بيست و پنج سال فعاليت پژوهشي و آموزشي در زمينه بانكداري اسلامي و از كارشناسان و استادان به نام اين رشته محسوب مي‏شود. ايشان در تابستان 1383بنابر دعوت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ در اين مؤسسه به تدريس اقتصاد اسلامي در مقطع دكتري پرداختند. وي در يكي از نشست‏هاي خويش در تبيين اقتصاد اسلامي و جايگاه اوراق بهادار در بورس اسلامي ضمن بيان ديدگاه‏هاي خود، به پرسش‏هاي حاضران در جلسه پاسخ دادند كه در ذيل از نظر شما مي‏گذرد.

[جايگاه اقتصاد اسلامي]

«اقتصاد اسلامي» از بيش از ربع قرن ـ حدود سي يا سي و پنج سال ـ به اين سو رشد تازه‏اي يافت. علم اقتصاد اسلامي، كه پيوسته در حال تكامل و گسترش و ريشه دارتر شدن مي‏باشد، از تمامي تحولات دروني خود علم اقتصاد بهره‏مند است.

اقتصاد اسلامي مكتبي به رسميت شناخته شده در ميان مكاتب اقتصادي، و جزئي از يك شاخه شناختي (معرفتي) يعني دانش اقتصاد است. مسلمانان در ايجاد اين شاخه از شناخت مشاركت داشته‏اند. نويسندگان مسلمان حتي قبل از غربي‏ها دست به كار نگارش در اين باب زده‏اند و از اين‏رو، ما نيز همانند غربي‏ها در علم اقتصاد سهيم هستيم. ما همچنين افتخار مي‏كنيم كه علم اقتصاد اسلامي با ارزش‏هاي اسلامي مرتبط است؛ زيرا اين ارزش‏ها به نفع بشريت است و خداوند با عنايت آن به ما خواسته تا تمام مردم را از آن بهره‏مند سازيم؛ چرا كه خداوند متعال به حال ما داناتر و به مصلحت ما آگاه‏تر است.

از جمله مهم‏ترين پايه‏هاي اقتصاد اسلامي، حرمت رباست. آنچه كه اقتصاد اسلامي و نيز بازارهاي بورس اسلامي را متمايز مي‏گرداند، حرام بودن ربا مي‏باشد.

 

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

حسن رحيم پور ازغدي

« لا تعطوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم...» يعني مديريت مالي نه خانواده تان ، نه كشورتان ، نه شهرتان ، نه جامعه تان را دست آدم هاي سفيه ندهيد كه خداوند ، مال و ثروت و اقتصاد را باعث سرپا ماندن خانواده و جامعه قرار داده است . اسلام نمي خواهد يك فرد و يك جامعه زانو بزند مي گويد ثروت و سرمايه لازم است توليد شود در يك جامعه براي اينكه جامعه و خانواده سرپا بايستد ولي مواظب باشيد كه زمام مديريت اموالتان را ، چه جامعه و چه خانواده را دست آدم هاي سفيه ندهيد بعد بعضي ها مي گفتند كه سفيه يعني ديوانه و اقتصاد و مديريتمان را به سفيه نمي دهيم .

كسي آمد پيش امام حسن (ع) گفت : آقا قرآن مي گويد : زمام اموال اقتصاديتان را دست آدم سفيه ندهيد منظور چيست ؟ منظور ديوانه ها هستند ؟ امام (ع) فرمودند : نه منظور از سفيه ديوانه نيست ، چون همه مي دانند كه به ديوانه نبايد چيزي سپرد . تا چه رسد مديريت اموال را به او بدهيم . امام حسن (ع) فرمود : اين سفيهي كه قرآن مي گويد :« هو الاحمق في المال » يعني احمق اقتصادي اين سفاهت مديريت اقتصادي است ، سفاهت اقتصادي است .

قرآن مي گويد : « لا تعطوا » يعني ندهيد ، حرام است به چه زباني بايد بگويد ؟ اما وقتي مي گويد مثلاً زنا نكنيد ، شراب نخوريد مي گوييم يعني حرام است . وقتي مي گويد مديريت اقتصاد مي گوييم خيلي حرام حرام هم نيست . در حالي كه قرآن با همان زباني كه مي گويد : زنا نكنيد ، شراب نخوريد ، با همان زبان مي گويد كه مديريت مالي را دست آدم هاي سفيه ندهيد ، آدم هايي كه بلد نيستند مديريت كنند .

آدم هايي كه هزينه و فايده را نمي فهمند ، آدم هايي كه برنامه ريزي بلد نيستند نبايد به اينها بسپاريد ،حرام است مواظب باشيد كه اينها چگونه اموال عمومي را برنامه ريزي مي كنند ،قانون مي گذارد و بودجه ها را تنظيم مي كنند.

 

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 

 

نويسنده: فريتز مك‏لاپ(1) - ترجمه: يداللّه‏ دادگر(2) محمدنقى نظرپور(3)

چكيده:

مقوله اثباتى و دستورى از موضوعات محورى و در عين حال جنجالى در حوزه متدلوژى اقتصاد است، همانطور كه ملاحظه خواهد شد، مك‏لاپ با روش بسيار مؤثرى به تحليل آن مقوله پرداخته است. پس از ذكر يك مقدمه به مفهوم اثباتى و دستورى و تقابل يا عدم تقابل آنها اشاره مى‏كند. مفاهيم علم و هنر و امور هنجارى و دغدغه اقتصاددانان در اين رابطه و هنجارى بودن اقتصاد رفاه مباحث بعدى را تشكيل مى‏دهند. مك لاپ در اين بررسى با اعمال شيوه تتبع عالمانه، جزئيات موضوع را مورد كنكاش قرار مى‏دهد. ديدگاههاى مختلف را ذكر مى‏كند و ابهامها و سوء تفاهمها و خلطهاى مربوط به موضوع ياد شده را، شفاف مى‏سازد.

 

بقیه در ادامه مطلب






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392 
 

 


 
موضوعات
نويسندگان
آرشيو مطالب
امكانات